اعادة هيكلة ثمان وزارات في حكومة صنعاء .. إلى ماذا يشير ذلك..؟ 

يمنات – خاص

صدرت السبت 14 سبتمبر/ايلول 2024 قرارات جمهورية من رئيس المجلس السياسي الاعلى باعادة هيكلة ثمان وزارة في حكومة صنعاء. 

وتضمنت القرارات اعادة تحديد الاهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية للوزارات الثمان.

وشملت القرارات وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الإعلام، وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الثقافة والسياحة، وزارة الشباب والرياضة.

ونصت القرارات على تحديد الاهداف، والمهام والاختصاصات العامة، والبناء التنظيمي للوزارات الثمان. 

والغت القرارات جميع اللوائح والقرارات النافذة، أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام القرارات الصادرة.

وزارة اعيد تشكيلها

وتعد وزارات الخارجية والمغتربين، والإدارة والتنمية المحلية والريفية، والتربية والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والثقافة والسياحة، وزارات تم دمجها، ما اقتضى إعادة هيكلتها.

تساؤلات

غير ان شمول اعادة الهيكلة لوزارات لم يتم دمجها يثير العديد من التساؤلات. 

والوزارات التي تم اعادة هيكلتها رغم عدم دمجها، هي وزارات الاعلام، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والعمل. 

ويعتقد ان اعادة هيكلة الوزارات الثلاث يهدف إلى تغيير اهدافها ومهامها واعادة تنظيمها بما يتوافق مع توجهات سلطة الامر الواقع.

وزارات لم تشملها الهيكلة

ولكن اعادة الهيكلة لم تشمل ست وزارات اخرى تم دمجها وإضافة مهام جديدة لها، لان عملية الدمج تقتضي اعادة تحديد الاهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية للوزارات.

والوزارات التي تم دمجها، ولم يتم اعادة هيكلتها هي وزارات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والنقل والأشغال العامة، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والكهرباء والطاقة والمياه، والصحة والبيئة.

مرحلة قادمة

ويرى متابعون ان هذه الوزارات ستشملها اعادة الهيكلة لاحقا، وربما يرجع السبب لعدم استكمال الاجراءات القانونية. 

ويقول اخرون ان هناك توجه لاعادة هيكلة كل وزارات حكومة الرهوي، بما ينسجم مع توجهات سلطة الامر الواقع، وان هذه العملية ستتم على دفعات.

توجه سلطة

ويرى مراقبون ان اعادة هيكلة بعض الوزارات من قبل سلطة الامر يعد بمثابة توجه لسلطة الامر الواقع لبناء دولتها الخاصة.

ارضية قانونية

وعد سياسيون هذه الخطوة مع خطوات تعديل القوانين النافذة واصدار قوانين جديدة تعد توجهات تشطيرية، ترسي ارضية قانونية لدولة تلبي طموح سلطة الامر الواقع، وهو ما سيعقد مسار السلام.

اولويات

ويعتقد ان شمول الهيكلة لثمان وزارات في الوقت الحالي مؤشر على الاولويات التي تسعى سلطة الامر الواقع لتحقيقها، بما يتناسب مع توجهاتها والاجندة التي تعمل عليها.

عشوائية وتخبط

ويرى محللون ان تشكيلة حكومة صنعاء الحالية سيدخل سلطة الامر الواقع في مرحلة من عشوائية الاداء وتضارب الاختصاصات، نظرا لان ما حصل لم يكن عملية دمج للوزارات، وانما ضم وتشتيت لبعض قطاعات الوزارات، وما يرتبط بها من مؤسسات وهيئات ومصالح. 

ويرون ان ذلك سيجعل السلطة منشغلة في تسوية الارضية القانونية، فيما ستغرق الحكومة في اشكاليات ادارية وقانونية ستؤثر سلبا على أدائها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا